ساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، مطالعه تطبیقی
نویسندگان
چکیده
با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم میخورد که به نظر میرسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه یتاریخی متفاوت حکومت های دو کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت های ساختاری دیگر در دو کشور نیز موثر بوده اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه ی خود نداشته باشد. نتیجه ی عملی این اختلافهای قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارت اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل فدرالی بودن نظام حاکمیتی عراق پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه گانه و مسئولین حکومتی دو کشور که از شرح وظایف و مسئولیت ها و نحوه ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی تأثیر تحولات سوریه و عراق بر سیاست منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه
امروزه منطقه گرایی یکی ازالزامات سیاست خارجی کشورهاراشکل می دهدوتوجه به مناطق پیرامونی و پتانسیل های خاص هر کشور در آن،دولت هارابه سمت راهبرد های منطقه ای خاص رهنمودمیکند.کشورها تلاش دارند با استفاده ازنقش منطقهای و ظرفیتهای موجود،به افزایش قدرت بینالمللی خودبیافزایند.ایران وترکیه به عنوان دوکشور مهم منطقه ای به لحاظ شرایطخاص آنها درخاورمیانه همواره به دنبال افزایش نقش منطقه ای خود بوده اند...
متن کاملمطالعه تطبیقی تأثیر تحولات سوریه و عراق بر سیاست منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه
امروزه منطقه گرایی یکی ازالزامات سیاست خارجی کشورهاراشکل می دهدوتوجه به مناطق پیرامونی و پتانسیل های خاص هر کشور در آن،دولت هارابه سمت راهبرد های منطقه ای خاص رهنمودمیکند.کشورها تلاش دارند با استفاده ازنقش منطقهای و ظرفیتهای موجود،به افزایش قدرت بینالمللی خودبیافزایند.ایران وترکیه به عنوان دوکشور مهم منطقه ای به لحاظ شرایطخاص آنها درخاورمیانه همواره به دنبال افزایش نقش منطقه ای خود بوده اند...
متن کاملمطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان
تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبی...
متن کاملاقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیتها و گروههای قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدلهای رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیتها در این سند حقوقی، حقوق گروههای مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مطالعات حقوق تطبیقیناشر: مؤسسه حقوق تطبیقی
ISSN 1735-496X
دوره 3
شماره 2 2012
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023